بنود الأتعاب محل الخلاف تتضاعف

نفدت الدفعة المقدمة لمكتب المحاماة في الليلة السابقة، ولم يكن الراوي قد رد على رسالة استطلاع التسوية. كان عليه اليوم أن يحول عبارة «لا نستطيع الدفع» إلى بنود قابلة للتدقيق، ليعرف ما الذي سيناقشه مع المكتب.

أعاد ترتيب الفواتير القانونية منذ يوليو في ثلاث خانات: مدفوع، ومستحق، ومحل خلاف. وجد أن خانة الخلاف صارت ضعف طولها في الشهر الماضي. ولم يحذف الرسوم التي شك فيها، بل حدد العمل المقابل لكل فاتورة والنقاط التي سيطلب من المكتب توضيحها.

تحولت كومة المطالبات إلى قائمة يمكن مناقشتها بنداً بنداً، لكن التصنيف لم يضف شيئاً إلى الرصيد. خطوته التالية هي توضيح الرسوم محل الخلاف وأولوية المدفوعات، ثم تحديد الأعمال التي يمكن تمويلها بما بقي. وظلت رسالة الليلة السابقة بلا جواب.