العودة إلى المجموعةاقتصاد الوكلاء يحتاج إلى حدود للسلطة المفوضة
توزيع الخدمات المصرفية وتعليقات خدمات الوكلاء وادعاءات ملكية المستخدم تصف طبقات مختلفة. يجب إثبات اتصالها لا افتراضه.
أعلنت Chainlink في 3 سبتمبر شراكة استراتيجية مع Bottomline تستهدف مدفوعات عابرة للسلاسل والحدود لعملائها من 600+ بنك. ووصفت مدفوعات Bottomline السنوية القائمة عبر منصاتها بأنها تتجاوز $16 تريليون. هذا الانتشار القائم ليس قياسا لمدفوعات عولجت بالفعل عبر الشراكة، أو لإيراد خدمة وكلاء، أو لقيمة نقلت إلى حاملي توكن معين.
يعرض منشور منفصل شاركته Virtuals Protocol تعليقا لـ Coin Bureau من 1 سبتمبر. ويصف اقتصاد وكلاء فيه محافظ وبطاقات وبريد إلكتروني وإمكان توظيف وكلاء آخرين وتقييمهم. النسبة مهمة: هذا عرض المعلق للمشروع، لا وثائق منتج فحصت بصورة مستقلة أو دليل على تشغيل كل قدرة موصوفة. كما أن النص المحتفظ به منقطع.
تطرح رسالة NEAR في 4 سبتمبر ادعاء أوسع للملكية، إذ تقول إن منظومتها تعيد القيمة إلى المستخدمين وتوسع الملكية من الأصول إلى الذكاء. لكنها لا تشرح أداة حقوق أو صيغة توزيع قابلة للإنفاذ أو نموذج أذونات. ووضعها بجانب الانتشار المصرفي وتعليقات خدمات الوكلاء لا ينشئ الاتصال التقني أو الاقتصادي المفقود بين الطروحات الثلاثة.
يتطلب النشاط المفوض وصفا دقيقا لما يستطيع الوكيل تفويضه ومتى تنتهي سلطته. فقد تنتج حدود الأطراف المقابلة والإنفاق وإعادة التفويض تعرضات مختلفة جدا، حتى إذا بدت الواجهة مستقلة بالقدر نفسه. هذه معايير تقييم، وليست وصفا لتصميم منشور في أي مشروع مسمى. ولا تحسم الإعلانات المشار إليها حدود الأذونات.
الاختبار الاقتصادي محدد أيضا: من يدفع مقابل مهمة مكتملة، وأي وسيط يحتفظ بالرسوم، وماذا يحدث عند نزاع على المهمة؟ قد تجعل قناة توزيع كبيرة التبني ممكنا دون الإجابة. ويجب فصل حجم المدفوعات القائم عن النشاط المستقبلي الممكن الوصول إليه، وفصل الاثنين عن التدفقات النقدية المخصصة فعلا لمستثمر.
إذا كشفت التطبيقات أذونات محدودة ونتائج مهام قابلة للرصد ومسارا صريحا للرسوم، أمكن مقارنة خدمات الوكلاء بالتكلفة والمساءلة بدلا من اتساع الهوية الموعودة. تقدم التصريحات الحالية بدايات مختلفة لهذا البحث. ولا يثبت أي منها نظام تشغيل مشتركا أو تطبيقا لدى Night Ash أو منفعة مضمونة من جمع هذه المشاريع في سرد واحد.