هيئة الأوراق المالية تفتح مساراً مشروطاً للأسهم الأميركية المرمّزة
يتيح إعفاء مرخّص لخمس سنوات نموذج تداول محدوداً مع بقاء قواعد مكافحة الاحتيال وحق المُصدر في الرفض.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إعفاءً مؤقتاً ومشروطاً للمنصات المرخّصة التي تتداول أسهم نظام السوق الوطني المرمّزة عبر مجمّعات صانع السوق الآلي. كما يمنح القرار مزودي السيولة المؤهلين إعفاءً محدوداً من تعريف «التاجر». ويستبعد التعرض الاصطناعي، ويحظر الإصدار الأولي على هذه المنصات، ويبقي قواعد مكافحة الاحتيال والتلاعب سارية.
هذا الإجراء تجربة منضبطة لبنية السوق وليس موافقة شاملة على الأسهم المتداولة على السلسلة. تخضع المنصات لشروط الوصول والإفصاح وحفظ السجلات والتقنية والحجم، ويمكن للمُصدرين الاعتراض على تداول أسهمهم. والنتيجة الاستثمارية هي مسار أوضح لنموذج محدد من الأسهم المرمّزة، مع قيود تشغيلية تجعل امتثال المنصة ومشاركة المُصدر أهم من مجرد توافر التداول.